أوكرانيا وإيران ومضيق هرمز.. هل يمكن مقايضة الأزمات؟
لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حدثاً دبلوماسياً عاد جمع اللقاء، الذي انعقد على هامش القمة الثالثة والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك – APEC)، قادة ثلاث قوى تمتلك نفوذاً حاسماً في التوازنات العسكرية والاقتصادية الدولية، لكنها تختلف بشأن مستقبل النظام الدولي، وتتنافس على الأسواق والتكنولوجيا ومناطق النفوذ.
وتكتسب استضافة شنجن لهذا الاجتماع دلالة تتجاوز رمزية المكان. فالمدينة التي تحولت خلال عقود قليلة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية والتكنولوجية الصينية استضافت قمة اقتصادية انعقدت تحت شعار «بناء مجتمع لآسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك»، بمشاركة اقتصادات تمثل جانباً كبيراً من التجارة والإنتاج العالميين.
وكان يفترض أن تكون التجارة والاستثمار والابتكار والتكامل الاقتصادي في صدارة النقاشات، غير أن الحروب والعقوبات والتوترات الجيوسياسية فرضت حضورها على جدول الأعمال.
والمفارقة أن القوى التي اجتمعت في هذا المحفل لتعزيز التعاون الاقتصادي هي نفسها التي تستخدم العقوبات والرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والطاقة أدواتٍ للضغط وفرض الإرادات. لكن استمرار المواجهة بهذه الوسائل بدأ يكشف عن تكاليف تتجاوز حدود الدول المستهدفة، وتمتد إلى اضطراب الأسواق العالمية وإرباك سلاسل الإمداد وتراجع الاستثمارات وتقليص فرص النمو المتاحة للجميع.
فالأدوات التي يفترض أن تكون محركات للنمو والازدهار الاقتصادي تحولت إلى وسائل للصراع الجيوسياسي، دون أن تتمكن الدول التي تستخدمها من عزل اقتصاداتها تماماً عن آثارها السلبية. وهكذا أصبحت القوة الاقتصادية، عندما تُستخدم سلاحاً في الصراعات الدولية، مصدراً محتملاً لإضعاف الاقتصاد العالمي الذي تستمد منه القوى الكبرى جانباً مهماً من نفوذها.
وسط هذه الأجواء، جاء اللقاء الثلاثي ليطرح سؤالاً يتجاوز مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية الروسية: هل تستطيع القوى الكبرى تحويل بعض أزماتها إلى أوراق تفاوض متبادلة، بما يسمح بتخفيف التوترات دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية؟
وكانت الحرب في أوكرانيا والأزمة الإيرانية وأمن الملاحة في مضيق هرمز أكثر الملفات إثارة للتكهنات، خصوصاً أن كلاً منها يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح القوى الثلاث.
قمة تاريخية.. ولكن أين الصفقة الكبرى؟
بدأ اللقاء الثلاثي بأجواء دبلوماسية بدت مختلفة عن حدة الخطاب الذي طبع العلاقات بين القوى الثلاث خلال السنوات الأخيرة.
فقد وصف ترامب الاجتماع بأنه لحظة تاريخية، معتبراً أن السلام لا يتحقق بالامتناع عن اغتنام فرص التواصل. أما بوتين فتحدث عن وجود مصالح مشتركة عديدة في تسوية النزاعات الإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، بينما ركز شي جين بينغ على أهمية التفاهم بين القوى الكبرى، مشيراً إلى أن التاريخ يبين أن انسجام هذه القوى يسهم في تحقيق السلام العالمي.
لكن ما بدا تقارباً في اللغة الدبلوماسية لم يتحول إلى اتفاق بشأن أكثر الملفات تعقيداً.
فقد انتهى الاجتماع بإعلان مشترك تناول إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز إمدادات المنتجات النفطية، ومناقشة المخاطر النووية ومنع الانتشار، إلى جانب مسألة حصانة مسؤولي الدول. ولم يتضمن الإعلان تسوية للحرب في أوكرانيا أو الأزمة الإيرانية.
ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه النتائج، لكنها لا ترقى إلى مستوى الصفقة الاستراتيجية التي سبقت القمة تكهنات بشأنها.
فالتأكيد على ضرورة منع الحرب النووية لا يعني الاتفاق على خفض الترسانات، والدعوة إلى استقرار إمدادات الطاقة لا تعني التوصل إلى ترتيبات تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أن الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة لا يكشف وحده عن طبيعة الإصلاحات التي يمكن أن تتفق عليها القوى الثلاث.
ولعل البند المتعلق بحصانة مسؤولي الدول يكشف عن جانب آخر من طبيعة التفاهمات، فهو يلامس خلافات تتعلق بالقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بما فيها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الروسي. غير أن الإعلان السياسي لا يغير بذاته الالتزامات القانونية الدولية القائمة.
ومع ذلك، فإن غياب صفقة كبرى لا يعني أن القمة كانت بلا نتائج. فقد أعادت فتح قنوات التواصل المباشر بين قوى تتنافس في أكثر من ساحة، وأظهرت استعداداً للبحث عن مصالح مشتركة في قضايا محددة، حتى مع استمرار الخلافات في الملفات الأكثر تعقيداً.
ومن هذا المنطلق، فإن أهمية شنجن تكمن في أنها كشفت عن حدود التفاهم الممكن بين القوى الكبرى، بقدر ما كشفت عن دوافع البحث عنه.
أوكرانيا.. مصالح مشتركة لا تعني تسوية مشتركة
دخلت روسيا قمة شنجن وهي تسعى إلى تثبيت موقعها طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات أمنية أوروبية. فموسكو لا تنظر إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها نزاعاً حدودياً فحسب، وإنما بوصفها مواجهة تتعلق بموقع روسيا في النظام الأمني الأوروبي ومستقبل العقوبات الغربية وحدود النفوذ الأمريكي في محيطها الاستراتيجي.
أما الولايات المتحدة، فتواجه حسابات مختلفة. فاستمرار الحرب يستنزف الموارد السياسية والعسكرية الغربية، ويعقّد العلاقات مع موسكو، ويحد من قدرة واشنطن على تركيز اهتمامها الاستراتيجي على المنافسة مع الصين.
ولعل أكثر التصريحات الروسية لفتاً للانتباه ما أعلنه بوتين خلال افتتاح اللقاء الثلاثي، عندما تحدث عن وجود مصالح مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة والصين في تسوية النزاعات الإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا.
وتكتسب هذه العبارة أهميتها من أنها تفتح المجال أمام تصور روسي للتسوية لا يقوم على التفاوض الثنائي مع واشنطن وحدها، بل يتيح للصين دوراً في الترتيبات الدولية المحيطة بالحرب.
غير أن هذا الانفتاح الدبلوماسي لا يعني استعداد موسكو للتراجع عن مطالبها الأساسية.
فقد أكد الكرملين أن أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في المحادثات الثنائية بين ترامب وبوتين، وأن الرئيس الروسي غادر الاجتماع في حالة من الارتياح، دون الإعلان عن تفاهمات محددة بشأن وقف إطلاق النار أو العقوبات أو الضمانات الأمنية.
في المقابل، بدا ترامب حريصاً على تقديم الحوار المباشر بوصفه مدخلاً لتجاوز الخلافات. وقد وصف بوتين بأنه صديق، وأبدى تفاؤلاً بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية من استئناف المحادثات.
لكن الرهان على العلاقات الشخصية بين القادة يظل محدود الأثر ما لم يُترجم إلى تفاهمات بشأن القضايا الجوهرية، ولا سيما الأراضي والعقوبات والضمانات الأمنية.
فالحرب في أوكرانيا ليست خلافاً يمكن حسمه بمجرد تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو، وإنما أزمة تتداخل فيها مصالح أوكرانيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة.
وهنا تظهر أولى العقبات أمام فكرة المقايضة بين الأزمات. فروسيا قد تكون مستعدة لتقديم تعاون في ملفات دولية أخرى مقابل الحصول على مكاسب في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع منفردة تقديم جميع الضمانات التي تطلبها موسكو.
كما أن أي تسوية تتعلق بالسيادة والأراضي تحتاج إلى موافقة أوكرانيا، بينما تحتفظ الدول الأوروبية بمصالح أمنية مباشرة وبسلطات مستقلة في بعض العقوبات.
ولهذا فإن التقارب الأمريكي الروسي، مهما بلغت أهميته السياسية، لا يكفي لإنتاج تسوية أوروبية شاملة.
وربما يكون المكسب الروسي الأبرز من القمة هو العودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن وبكين على مستوى القادة، بما يعزز مكانة موسكو الدولية، دون أن يعني ذلك تحقيق اختراق في شروط إنهاء الحرب.
إيران ومضيق هرمز.. اتفاق على المصالح واختلاف بشأن الوسائل
إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية تمثل اختباراً للتوازن الأمني الأوروبي، فإن أزمة مضيق هرمز تمثل اختباراً لقدرة القوى الكبرى على حماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الصراعات الإقليمية.
فأزمة الملاحة في المضيق لا تقتصر آثارها على صادرات النفط والغاز، بل تمتد إلى تكاليف الشحن والتأمين وأسعار المواد الأولية والأسمدة، ثم إلى الإنتاج الصناعي والغذائي في الاقتصادات المستوردة.
وتزداد خطورة هذه التداعيات عندما تتزامن مع تباطؤ اقتصادي عالمي أو ارتفاع في تكاليف التمويل، لأن الصدمة لا تبقى محصورة في أسعار الطاقة، وإنما تنتقل إلى الاستهلاك والاستثمار والتجارة الدولية.
وتجد الصين نفسها في موقع بالغ الحساسية. فهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتعتمد قطاعات واسعة من اقتصادها الصناعي على انتظام إمدادات الطاقة القادمة من الخليج. ولذلك، فإن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز لا يمثل بالنسبة إلى بكين أزمة سياسية بعيدة، بل تهديداً مباشراً لتكاليف الإنتاج وقدرتها التنافسية.
وقد ظهر هذا التقاطع في المصالح بصورة واضحة خلال اللقاء الثنائي الذي جمع ترامب بشي جين بينغ في شنجن، قبيل انعقاد القمة الثلاثية.
إذ أكد ترامب أن الولايات المتحدة والصين تشتركان في مصلحة ضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن البلدين يتبنيان هذين الهدفين بقوة.
لكن الرد الصيني حمل دلالة مختلفة. فلم يقدم شي جين بينغ، في تصريحاته العلنية، تأييداً صريحاً للصياغة الأمريكية المتعلقة بإيران، بل ركز على ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، ومواصلة التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين.
ولا يعني ذلك أن الصين تعارض منع الانتشار النووي أو استمرار تدفقات الطاقة، بل يكشف عن حرصها على عدم تحويل المصالح المشتركة إلى تفويض مفتوح للسياسة الأمريكية تجاه طهران.
فبكين تدرك أن استقرار مضيق هرمز ضرورة اقتصادية، لكنها لا تنظر بالضرورة إلى الضغوط العسكرية والعقوبات بوصفها الطريق الأمثل لتحقيقه.
وهنا يظهر أحد أهم التناقضات التي واجهتها قمة شنجن: فالولايات المتحدة تسعى إلى توظيف المصالح الاقتصادية المشتركة للحصول على تعاون صيني أكبر في الملف الإيراني، بينما تحاول بكين الفصل بين الاتفاق على الأهداف وبين الالتزام بالوسائل الأمريكية لتحقيقها.
ولم تكن أهمية أمن الطاقة غائبة عن الموقف الروسي. فقد دعا بوتين خلال اللقاء الثلاثي إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، في إشارة إلى أن إدارة الأزمات الدولية لم تعد منفصلة عن استقرار الأسواق والإمدادات العالمية.
وهنا يبرز تقاطع لافت بين مواقف القادة الثلاثة؛ فترامب تحدث عن المصلحة الأمريكية الصينية المشتركة في استمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما وضع بوتين أمن الطاقة والغذاء ضمن أولويات الحوار الدولي.
لكن هذا التقاطع لا يكفي للاستنتاج بأن موسكو وبكين وافقتا على السياسة الأمريكية تجاه إيران، أو أن الدول الثلاث توصلت إلى تفاهم بشأن مستقبل الصراع.
فما يجمع القوى الكبرى هو إدراكها لكلفة اضطراب الاقتصاد العالمي، أما ما يفرقها فهو اختلاف مصالحها بشأن وسائل إنهاء الأزمات وتوزيع المكاسب الناجمة عن تسويتها.
وتحاول الصين حماية مصالحها في الخليج من خلال مسارين متوازيين: التفاهم مع القوى الكبرى بشأن استقرار الطاقة، وتعزيز العلاقات المباشرة مع الدول الإقليمية حتى لا يصبح أمن إمداداتها مرهوناً باتفاق دولي واحد.
وتكتسب عُمان أهمية خاصة في هذا السياق، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدبلوماسية التي تتيح لها التواصل مع أطراف متعارضة. ويأتي تعزيز العلاقات الصينية العُمانية في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا ضمن توجه بكين لتوسيع حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة.
أما روسيا، فإن مصالحها أكثر تعقيداً. فارتفاع أسعار النفط قد يوفر مكاسب لبعض صادراتها، بينما يمكن أن يؤدي استمرار الاضطرابات إلى إضعاف الطلب العالمي وزيادة الضغوط على الاقتصاد الدولي، بما فيها الاقتصادات التي تعتمد عليها موسكو تجارياً.
وتكشف هذه الحسابات أن واشنطن وبكين وموسكو قد تتفق على ضرورة استقرار مضيق هرمز، لكنها لا تتفق بالضرورة على الوسائل اللازمة لتحقيقه.
والأهم أن إيران تحتفظ بحساباتها الأمنية والسياسية المستقلة. فلا تستطيع الصين أو روسيا تقديم ضمانات نهائية نيابة عنها، ولا يمكن لواشنطن افتراض أن تقديم تنازلات لموسكو سيؤدي تلقائياً إلى تغيير الموقف الإيراني.
وهكذا، فإن أزمة هرمز قد تكون ورقة ضمن تفاوض أوسع، لكنها ليست ورقة يمكن تداولها بمعزل عن الأطراف المعنية مباشرة بالصراع.
من أوكرانيا إلى هرمز.. لماذا تعثرت المقايضة؟
تقوم فرضية المقايضة على منطق يبدو بسيطاً: تحصل روسيا على تقدم في الملف الأوكراني مقابل تعاونها في خفض التصعيد مع إيران، وتستخدم الصين نفوذها الاقتصادي لدعم استقرار الخليج مقابل تخفيف الضغوط التجارية والتكنولوجية الأمريكية.
لكن هذا التصور يفترض أن الأطراف الثلاثة تمنح الأزمات القيمة الاستراتيجية نفسها، وأنها مستعدة لتبادل التنازلات بينها. والواقع أكثر تعقيداً.
فروسيا تنظر إلى أوكرانيا باعتبارها قضية أمن قومي مباشر، بينما ترى الصين أن استقرار التجارة والتكنولوجيا والطاقة أكثر ارتباطاً بمستقبل نموها الاقتصادي.
أما الولايات المتحدة، فتحاول الجمع بين أهداف قد تتعارض في بعض الأحيان: احتواء الصين، وإدارة العلاقات مع روسيا، ومنع إيران من تعزيز قدراتها العسكرية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
وتختلف كذلك طبيعة التنازلات المطلوبة. فتعليق رسوم جمركية يمكن التراجع عنه خلال أشهر، بينما قد تكون الترتيبات المتعلقة بالأراضي أو الضمانات العسكرية طويلة الأمد وصعبة التعديل.
كما أن الاتفاقات الاقتصادية قابلة للقياس بصورة أوضح من الالتزامات السياسية والأمنية. فمن الممكن تحديد قيمة المشتريات التجارية أو حجم الرسوم المخفضة، لكن قياس أثر النفوذ الروسي أو الصيني على قرارات طهران أكثر صعوبة.
ولذلك، فإن عدم التوصل إلى صفقة شاملة في شنجن لا يعني بالضرورة فشل الدبلوماسية، بل يكشف عن حدود المقايضة بين ملفات تختلف في أهميتها وطبيعتها بالنسبة إلى الأطراف المعنية.
وقد تكون النتيجة الأكثر واقعية هي استمرار المفاوضات في مسارات منفصلة نسبياً، مع إمكانية الربط بينها عندما تتوافر مصالح واضحة وحوافز قابلة للتنفيذ.
إنفيديا والمعادن النادرة.. حين تتحول التكنولوجيا إلى سلاح اقتصادي
بينما كان القادة الثلاثة يناقشون مستقبل العلاقات الدولية، كانت التطورات في قطاع التكنولوجيا تقدم مثالاً عملياً على طبيعة التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين.
فقد شهدت شركة إنفيديا الأمريكية، إحدى أهم الشركات العالمية في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، تحولاً إدارياً لافتاً بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وفق إعلان الشركة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاءت هذه التطورات وسط جدل يتعلق بالامتثال لضوابط تصدير الرقائق المتقدمة، وتحقيقات بشأن احتمال وصول تقنيات أمريكية حساسة إلى الصين عبر وسطاء في دول ثالثة. غير أن الاتهامات المتعلقة بالتجسس أو المخالفات الشخصية لا يجوز التعامل معها بوصفها حقائق قضائية ثابتة.
وتكشف هذه القضية عن تحول أعمق في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. فالشركات الكبرى لم تعد تتحرك وفق اعتبارات الربحية والحصة السوقية وحدها، بل أصبحت مطالبة بموازنة مصالحها التجارية مع متطلبات الأمن القومي والقيود المفروضة على انتقال التكنولوجيا.
وتزداد أهمية هذا التحول بالنسبة إلى إنفيديا، التي أصبحت رقائقها المتقدمة عنصراً أساسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فأي قيود إضافية على تصدير هذه الرقائق أو إتاحتها عبر خدمات الحوسبة السحابية قد تعيد تشكيل المنافسة بين الشركات الأمريكية والصينية، وتؤثر في قرارات الاستثمار داخل القطاع.
وفي المقابل، تمتلك الصين أوراق ضغط مختلفة، أبرزها موقعها المؤثر في معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الإلكترونية والسيارات الكهربائية والتقنيات الدفاعية.
وقد أصبحت القيود على تصدير هذه المعادن، والقرارات المتعلقة بتعليق بعضها أو تمديد فترات الإعفاء منها، جزءاً من التفاوض التجاري مع واشنطن.
وتبدو المفارقة واضحة: الولايات المتحدة تسعى إلى حماية تفوقها في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما تستطيع الصين التأثير في سلاسل إمداد المواد التي تحتاج إليها صناعات غربية عديدة.
لكن استخدام هذه الأدوات لا يضمن مكاسب صافية لأي من الطرفين. فالقيود الأمريكية قد تدفع الشركات الصينية إلى تسريع تطوير بدائل محلية، بينما قد تشجع القيود الصينية الشركات الغربية على تنويع مصادر المعادن والاستثمار في قدرات معالجة جديدة خارج الصين.
وبذلك، فإن أدوات الضغط التي تحقق مكاسب تفاوضية قصيرة الأجل قد تسهم، على المدى الطويل، في تقليص الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي منح الطرفين جزءاً من قوتهما.
شنجن والاقتصاد الرقمي.. صراع على قواعد المستقبل
لم تقتصر الرسائل الاقتصادية الصينية خلال قمة أبيك على الدعوة إلى الانفتاح التجاري. فقد سعت بكين إلى إبراز أهمية التعاون في التكنولوجيا الرقمية والابتكار وتدفقات البيانات والطاقة النظيفة، بوصفها مجالات ستحدد جانباً مهماً من مستقبل النمو في آسيا والمحيط الهادئ.
ولا ينبغي النظر إلى هذه المبادرات باعتبارها برامج تعاون اقتصادي فحسب، بل بوصفها جزءاً من المنافسة على القواعد التي ستنظم الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.
فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من ينتج الرقائق الأكثر تقدماً، بل تشمل أيضاً البنية التحتية الرقمية والمعايير التقنية وحوكمة الذكاء الاصطناعي وانتقال البيانات عبر الحدود.
وتدرك بكين أن امتلاك القدرة الصناعية وحده لا يكفي لضمان النفوذ الاقتصادي المستقبلي. فالدول التي تسهم في وضع المعايير التقنية وتطوير شبكات الاتصال والمنصات الرقمية تستطيع التأثير في الخيارات الاقتصادية للدول الأخرى لفترات طويلة.
غير أن هذا التوجه لا يعني أن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ ستتبنى تلقائياً المعايير الصينية. فكثير منها يرتبط بعلاقات تكنولوجية وتجارية واسعة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، ويسعى إلى تجنب الاعتماد المفرط على قوة واحدة.
ومن هنا، فإن المنافسة على الاقتصاد الرقمي ستظل مفتوحة، وقد تصبح أكثر تأثيراً في موازين القوة الدولية من بعض الخلافات التجارية التقليدية.
اليوان يدخل المواجهة.. الاقتصاد الصيني أمام اختبار الاستقرار
لا تقتصر أدوات الصين الاقتصادية على التجارة والمعادن والتكنولوجيا، بل تشمل السياسة النقدية وإدارة سعر صرف اليوان وتدفقات رأس المال.
وفي ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تكتسب إدارة العملة أهمية خاصة. فارتفاع اليوان بصورة سريعة قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات الصينية، بينما يؤدي انخفاضه الحاد إلى زيادة مخاطر خروج رؤوس الأموال واضطراب الأسواق المالية.
وتستخدم السلطات النقدية الصينية أدوات متعددة لإدارة هذه التوازنات، من بينها متطلبات الاحتياطي على ودائع العملات الأجنبية، التي تؤثر في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي.
لكن تفسير كل تدخل نقدي صيني باعتباره إعلاناً لحرب عملات سيكون تبسيطاً غير دقيق. فالبنوك المركزية تتدخل في أسواق الصرف لأسباب متعددة، منها الاستقرار النقدي وإدارة السيولة وتخفيف التقلبات.
والدلالة الأهم هنا أن الصين تحاول حماية اقتصادها من آثار التنافس الدولي دون التضحية باستقرارها المالي.
فبينما تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية، تحتفظ بكين بمجموعة أوسع من الأدوات تشمل السياسة النقدية وسلاسل الإمداد والعلاقات التجارية والاستثمارية.
وهكذا، فإن التفاوض بين واشنطن وبكين لا يدور حول التجارة وحدها، بل حول قدرة كل اقتصاد على تحمل تكاليف المنافسة لفترة أطول.
موسكو وبكين.. شراكة استراتيجية لا تلغي اختلاف المصالح
من السهل النظر إلى روسيا والصين باعتبارهما جبهة واحدة في مواجهة الولايات المتحدة، لكن هذا التصور يتجاهل اختلافاً مهماً في طبيعة المصالح الاقتصادية للبلدين.
فروسيا، التي تواجه عقوبات غربية واسعة، تحتاج إلى توسيع أسواقها الآسيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة. أما الصين، فتستفيد من الحصول على النفط والغاز الروسيين بشروط تجارية مواتية، لكنها لا ترغب في أن يصبح اعتمادها على مصدر واحد للطاقة مصدر ضعف استراتيجي.
وتظهر هذه المعادلة في المفاوضات المتعلقة بمشروع خط أنابيب «قوة سيبيريا-2»، الذي يمثل بالنسبة إلى موسكو فرصة لتوسيع صادرات الغاز شرقاً، بينما تنظر إليه بكين باعتباره أحد الخيارات المتاحة ضمن سياسة تنويع الإمدادات.
فالصين تستطيع التفاوض على الأسعار والكميات وشروط الاستثمار من موقع اقتصادي أكثر مرونة، في حين تواجه روسيا حاجة أكبر إلى تأمين أسواق طويلة الأمد.
وهذا الاختلاف لا يعني ضعف الشراكة الروسية الصينية، لكنه يوضح أنها ليست تحالفاً اقتصادياً تتطابق فيه المصالح بصورة كاملة.
وتزداد أهمية هذه الحقيقة عند النظر إلى قمة شنجن. فبكين لا ترغب في التضحية بعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة دفاعاً عن جميع المطالب الروسية، كما أن موسكو لا تتبنى بالضرورة أولويات الصين في التجارة والتكنولوجيا.
ومن هنا، فإن واشنطن قد تجد فرصاً للتفاوض مع كل طرف بصورة مستقلة، لكنها لا تستطيع افتراض أن الخلافات الاقتصادية بين موسكو وبكين كافية لتفكيك شراكتهما الاستراتيجية.
السلاح النووي.. مساحة الاتفاق التي لم توفرها الحروب
بينما تعثرت التفاهمات المتعلقة بأوكرانيا وإيران، برز ملف الحد من المخاطر النووية بوصفه أحد المجالات التي أبدى القادة الثلاثة استعداداً أكبر لمناقشتها.
فقد شدد ترامب على المسؤولية الخاصة التي تتحملها الولايات المتحدة وروسيا والصين في خفض المخاطر النووية، بينما أكد شي جين بينغ أهمية منع الحرب النووية والحفاظ على قنوات الحوار بين القوى الكبرى.
وليس ذلك مستغرباً. فالقوى النووية الكبرى، مهما بلغت حدة تنافسها، تحتفظ بمصلحة مشتركة في منع المواجهة المباشرة التي قد تتجاوز حدود السيطرة.
وقد اكتسب هذا الملف أهمية إضافية بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في شباط/فبراير 2026، وما ترتب على ذلك من غياب إطار مماثل ملزم للحد من الترسانات النووية الاستراتيجية للبلدين.
لكن التوصل إلى اتفاق جديد ليس مسألة سهلة. فالولايات المتحدة تسعى إلى إشراك الصين في ترتيبات أوسع لضبط التسلح، بينما ترى بكين أن الفارق الكبير بين حجم ترسانتها والترسانتين الأمريكية والروسية يجعل الالتزامات المتساوية غير منصفة.
لذلك، فإن الاتفاق على ضرورة تجنب الحرب النووية يمثل تقدماً سياسياً محدوداً، لكنه لا يعادل اتفاقاً على خفض الترسانات أو وضع آليات جديدة للتحقق.
ومع ذلك، فإن أهمية هذا الملف تتجاوز نتائجه المباشرة. فهو يقدم مثالاً على أن القوى الكبرى قد تجد مصالح مشتركة في منع الكوارث الاستراتيجية، حتى عندما تعجز عن الاتفاق على تسوية النزاعات الإقليمية.
من ربح قمة شنجن؟
إذا كان المعيار هو التوصل إلى اتفاقات كبرى، فلا يبدو أن أياً من الأطراف الثلاثة حقق انتصاراً حاسماً. أما إذا كان المعيار هو المكاسب السياسية والدبلوماسية، فإن الصورة تصبح أكثر تبايناً.
فالصين استفادت من استضافة لقاء غير مسبوق على أراضيها، وقدمت نفسها قوةً قادرة على جمع أبرز الأطراف المتنافسة في النظام الدولي. وهي مكاسب تتصل بالمكانة الدولية وبقدرة بكين على تقديم نفسها مركزاً للحوار الاقتصادي والسياسي.
أما روسيا، فقد حققت مكسباً في حضورها الدبلوماسي ومشاركتها في نقاش دولي رفيع المستوى، رغم استمرار العقوبات الغربية والخلافات بشأن أوكرانيا. لكنها لم تحصل، وفق النتائج المعلنة، على تخفيف محدد للعقوبات أو ترتيبات أمنية تلبي مطالبها.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد أتاح اللقاء لترامب إبراز الدبلوماسية المباشرة وسيلةً لإدارة الأزمات، وفتح المجال أمام استمرار الحوار مع موسكو وبكين. غير أن غياب اتفاقات ملموسة بشأن أوكرانيا وإيران يحد من إمكانية وصف القمة بأنها اختراق استراتيجي.
وبذلك، فإن القمة منحت الأطراف الثلاثة مكاسب سياسية مختلفة، لكنها لم تغير بصورة جوهرية موازين القوة أو مسارات النزاعات.
والأهم أن اللقاء أعاد إثارة مخاوف الدول الأصغر من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى تتجاهل مصالح الأطراف المتأثرة مباشرة بالأزمات.
الاقتصاد العالمي بعد شنجن.. تهدئة سياسية لا تكفي لإنهاء المخاطر
من غير المرجح أن تؤدي نتائج القمة وحدها إلى تحول سريع في توقعات الاقتصاد العالمي. فالأسواق لا تستجيب للصور الدبلوماسية بقدر استجابتها للقرارات التي تغير تكاليف الإنتاج والتجارة والتمويل.
ولم تتضمن النتائج المعلنة ترتيبات كافية لإنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، أو إزالة العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، أو تسوية الخلافات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
ولذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات والمستثمرين ستبقى مرتبطة بالتطورات الفعلية في هذه الملفات.
لكن استمرار الحوار قد يخفف بعض المخاطر إذا تحول إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. فاستقرار الملاحة في الخليج يمكن أن يقلص تكاليف التأمين والشحن، بينما يساهم تخفيف القيود التجارية في تحسين قدرة الشركات على التخطيط للاستثمار والإنتاج.
وفي المقابل، فإن استمرار التوترات قد يدفع الشركات إلى زيادة الإنفاق على تنويع سلاسل الإمداد، والاحتفاظ بمخزونات أكبر، ونقل بعض أنشطتها إلى أسواق بديلة.
وهذه التكاليف لا تظهر دائماً في صورة أزمة مالية مفاجئة، بل تتراكم تدريجياً عبر انخفاض الكفاءة الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الإنتاجية.
ومن هنا، فإن الاقتصاد العالمي قد يدخل مرحلة لا تتسم بالضرورة بانهيار التجارة الدولية، وإنما بارتفاع التكلفة المستمرة لإدارة المخاطر الجيوسياسية.
والنتيجة أن القوى الكبرى قد تجد نفسها أمام مفارقة اقتصادية يصعب تجاهلها: فهي تستخدم أدوات الاقتصاد العالمي لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، لكنها تساهم من خلال استخدامها المفرط في تقليص فرص النمو التي تعتمد عليها قوتها الاقتصادية.
العراق ودول الخليج.. بين خطر اضطراب الإمدادات وتراجع أسعار النفط
بالنسبة إلى دول الخليج، فإن نجاح أي تفاهم دولي في خفض التصعيد مع إيران يحمل مكاسب اقتصادية واضحة، خصوصاً في مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
فالمشروعات الكبرى التي تستهدف تنويع الاقتصادات الخليجية تحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح بتدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة والخدمات.
لكن استقرار المنطقة قد يفرض تحدياً آخر على الدول المصدرة للنفط إذا أدى انخفاض المخاطر الجيوسياسية إلى تراجع الأسعار. ولذلك، فإن العلاقة بين التهدئة والمكاسب الاقتصادية ليست خطية؛ إذ قد تتحسن البيئة الاستثمارية بينما تتعرض الإيرادات النفطية لضغوط.
أما العراق، فيواجه معادلة أشد حساسية.
فمعظم صادراته النفطية البحرية تعتمد على المنافذ الجنوبية المرتبطة بالخليج، ما يجعله عرضة لمخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل، فإن أي تراجع كبير في أسعار النفط ينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات العامة وقدرة الحكومة على تمويل الإنفاق.
وهكذا، قد يتضرر العراق من التصعيد إذا تعطلت الكميات المصدرة، كما قد يتعرض لضغوط مالية خلال التهدئة إذا انخفضت الأسعار دون زيادة كافية في حجم الصادرات.
ولا يمكن معالجة هذه المعضلة بالاعتماد على التفاهمات الدولية وحدها.
فالعراق يحتاج إلى تطوير منافذ تصدير بديلة، وتوسيع قدراته على تخزين النفط ونقله، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليل تعرض المالية العامة للصدمات الخارجية.
وتبرز في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية لمشروعات الربط النفطي باتجاه البحر المتوسط أو البحر الأحمر، بما فيها المسارات المقترحة عبر الأراضي العراقية والأردنية، شريطة إخضاعها لدراسات جدوى اقتصادية وأمنية دقيقة، وعدم التعامل معها باعتبارها بدائل يمكن تنفيذها فوراً.
كما أن العراق ودول الخليج يحتاجان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، لأن استقرار الممرات البحرية لا يمكن ضمانه بصورة دائمة من خلال التفاهمات بين القوى الكبرى وحدها.
هل تتحول التفاهمات إلى صفقات؟
لم تنتهِ أهمية قمة شنجن بانتهاء اللقاء. فاختبار نتائجها الحقيقي سيظهر خلال الأشهر المقبلة، عندما يتضح ما إذا كانت التصريحات العامة ستتحول إلى اتفاقات محددة.
فإذا بدأت مفاوضات منظمة بشأن الحد من التسلح النووي، أو ظهرت ترتيبات عملية لخفض التصعيد في الخليج، أو جرى التوصل إلى تفاهمات تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، فسيكون من الممكن النظر إلى القمة باعتبارها نقطة انطلاق لمسار دبلوماسي أوسع.
أما إذا بقيت النتائج محصورة في البيانات السياسية، واستمرت الحروب والقيود التجارية والتكنولوجية دون تغيير، فإن أثر القمة سيكون أقرب إلى إعادة فتح قنوات التواصل منه إلى إعادة تشكيل العلاقات الدولية.
وقد تظهر خلال هذه المرحلة تفاهمات محدودة تربط بعض الملفات بعضها ببعض. فالتعاون في أمن الطاقة قد يفتح المجال أمام حوافز اقتصادية، والتقدم في العلاقات الأمريكية الروسية قد يحسن فرص الحوار بشأن نزاعات أخرى.
لكن الانتقال من التفاهمات الجزئية إلى المقايضات الكبرى سيظل مشروطاً بوجود مصالح واضحة وضمانات تنفيذية ومشاركة الأطراف المعنية مباشرة.
ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي مراقبته ليس ما إذا كانت القوى الثلاث ستعلن صفقة تاريخية جديدة، وإنما ما إذا كانت ستتمكن من تحويل التنافس القائم إلى علاقة أكثر قابلية للإدارة وأقل تعرضاً للتصعيد غير المحسوب.
التفاوض على الأزمات دون اتفاق على حلها
لم تقدم قمة شنجن إجابة حاسمة عن إمكانية مقايضة الحرب في أوكرانيا بالأزمة الإيرانية أو أمن الملاحة في مضيق هرمز. لكنها كشفت عن طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الدولي، حيث تتزايد الحاجة إلى التفاهم بين القوى الكبرى في الوقت الذي تتعمق فيه الخلافات بينها.
فالولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل الثقل الاقتصادي الصيني أو النفوذ العسكري الروسي، بينما تحتاج الصين إلى استقرار الأسواق والطاقة والتكنولوجيا، وتسعى روسيا إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز موقعها في الترتيبات الأمنية الدولية.
ومع ذلك، فإن هذه المصالح لا تتجمع تلقائياً في صفقة واحدة.
وقد أظهرت التطورات المتزامنة مع القمة أن التنافس الاقتصادي لا يتوقف عندما يبدأ الحوار السياسي. فواشنطن تواصل تشديد الرقابة على التكنولوجيا المتقدمة، وبكين تستخدم المعادن النادرة والسياسة النقدية والعلاقات التجارية لحماية مصالحها، بينما تحاول موسكو توظيف مواردها وعلاقاتها الاستراتيجية لتحسين موقعها التفاوضي.
وهنا تكمن المفارقة التي كشفتها شنجن: القوى الكبرى تتفاوض لتقليل كلفة الصراعات، لكنها تواصل في الوقت نفسه تطوير الأدوات التي تمنحها القدرة على خوض تلك الصراعات.
ولا يبدو أن العالم يتجه، في المدى القريب، نحو تسوية شاملة تعيد ترتيب النظام الدولي على أساس توافق جديد بين واشنطن وبكين وموسكو. والأرجح أن تتشكل تفاهمات محدودة تسمح بالتعاون في ملفات معينة، مع استمرار المنافسة في ملفات أخرى.
وهذا النمط قد يخفف احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى، لكنه لا يضمن انتهاء النزاعات الإقليمية، ولا يمنع انتقال تكاليفها إلى الاقتصاد العالمي. لذا قد تكون قمة شنجن بداية لمرحلة تتقدم فيها دبلوماسية الصفقات الجزئية على محاولات التسوية الشاملة، وتصبح فيها القدرة على إدارة الأزمات أكثر أهمية من القدرة على إنهائها.
فالعالم الذي اجتمع قادته في شنجن لم يكن عالماً يتجه نحو المصالحة، بل عالماً يحاول التفاوض على حدود صراعاته، بعدما أصبحت كلفة استمرارها تهدد مصالح المتنافسين أنفسهم.
مرتبط