ثلث سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي
صدر مؤخراً تقرير “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم” للعام 2021 عن الأمم المتحدة و هو من إعداد:
- منظمة الأغذية والزراعة
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة
- برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
- منظمة الصحة العالمية
و قد تناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا حيث أشار إلى أن الفقر قد طال و خلال ثلاثة أشهر فقط (آذار مارس – حزيران يونيو)، 71 مليون شخصاً من سكان دول متدنية الدخل، من بينها السودان واليمن محذراً من اتساع رقعته.
فالسودان يعاني من مشكلة المياه و خاصة بعد إنشاء سد النهضة من قبل أثيوبيا و ما سيتسبب به ذلك من أضرار فادحة بالأراضي الزراعية ما سيعمق أزمة الغذاء في هذا البلد الواسع الرقعة.
أما اليمن فقد حذر التقرير من تحولها إلى أفقر دولة في العالم في حال استمرت الحرب حتى عام 2022 ، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جداً. و بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019 فقد تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% إلى 75% من السكان.
و كإحدى الدول التضررة من ارتفاع تكاليف الغذاء يشير التقرير إلى لبنان في دراسة بعنوان”الفقر متعدد الأبعاد في لبنان” حيث أعلنت الأمم المتحدة العام الماضي أن 74% من السكان يعانون الفقر في 2021.
و أشار التقرير إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل. و بحسب التقرير فإن واحدة من كل 5 دول نامية لن تشهد عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2019 خلال العام المقبل.
و أوضح أنه في العام الماضي 2021 كان يوجد 828 جائعاً حول العالم ، بزيادة قدرها 46 مليونًا عن العام السابق 2020 و بزيادة مقدارها 150 مليونًا منذ تفشي وباء كوفيد -19.
و أشار التقرير إلى أن نسبة المتضررين من الجوع ارتفعت من 8% في العام 2019 إلى 9.3% في العام 2020 ثم إلى 9.8% في العام 2021. حيث ارتفع عدد الأشخاص الغير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي العام الماضي 2021 بمقدار 112 مليونًا إلى ما يقرب من 3.1 مليار.
و يرجع ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية أثناء جائحة كورونا و الحرب في أوكرانيا ما ساهم في تعطيل سلاسل التوريد و عرقلة تصدير الحبوب و الأسمدة و رفع من أسعارها بالإضافة إلى المخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة و ارتفاع أسعار النفط و الغاز عالمياً.
كما أثرت الأحداث المناخية الشديدة والمتكررة على سلاسل الإمداد و ساهمت في جفاف أو غرق مساحات زراعة شاسعة ، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
التعافي الاقتصادي:
بحسب التقريرفإن التعافي الاقتصادي العالمي لن يكون نهاية هذه الأزمة لأه حتى لو حدث ذلك ، فإن ما يقرب من 670 مليون شخصاً ( 8 % من سكان العالم) ، سيظلون يواجهون الجوع في عام 2030 . و
قد أوضح التقرير أن محاولات كبح جماح التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة سيكون له أثر سلبي لأنه سيؤدي لارتفاع معدلات الفقر و انكماش الاقتصادات ما يزيد من حدة الأزمة. و هذا يعني أن ارتفاع الأسعار سيجعل الغذاء الذي كان بالإمكان الحصول عليه بالأمس غير متوفر اليوم. الأمر الذي سيعمق من أزمة ارتفاع كلفة المعيشة و يلقي بملايين الأشخاص في أتون الفقر و يهدد بانتشار المجاعة بسرعة مذهلة مع تزايد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم.
و بحسب التقرير فإن ثلث (29.3%) سكان العالم (حوالي 2.3 مليار شخصاً) يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 ، بزيادة قدرها 350 مليون مقارنة بما قبل الوباء. في حين بلغ عدد من واجهوا انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة ، ما يقرب من 924 مليون شخصاً (11.7 % من سكان العالم) ، ، بزيادة قدرها 207 ملايين في عامين.
و يتحدث التقرير عن اتساع الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي و استمرارها في الارتفاع في العام 2021 . و تشير التقديرات إلى أن 31.9 % من النساء يعانين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 % لدى الرجال.
أما بالنسبة للأطفال فقد عانى حوالي 149 مليون طفل دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في العام 2021 ، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن. و للتغلب على هذه الأزمة المتفاقمة ينصح التقرير بما يلي:
- إعادة توظيف الموارد التي تستخدمها الدول لتحفيزإنتاج وتوريد واستهلاك الأطعمة المغذية لتقليل كلفة النظم الغذائية الصحية و توفيرها للجميع.
- تقليل الحكومات من الحواجز التجارية للأطعمة المغذية ، مثل الفواكه والخضروات.
- تقييم حالة الجوع وسوء التغذية
- تسهيل إمكانية الوصول إلى الغذاء على المستوى العالمي
- دعم الزراعة في الدول النامية بالوسائل التقنية الحديثة
- توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة
